*ارایه تسهیلات خاص برای زنان و متهمان جرایم سیاسی و مطبوعاتی و اقلیت‌های دینی *ممنوعیت استخفاف، ضرب و جرح، بازرسی بدنی بدون لباس، چشم بند و پابند درحالی كه طی سال‌ها، ماه‌ها و حتی روزهای گذشته به دفعات اخباری از مرگ زندانیان منتشر شده و در همین هفته نیز درگذشت بكتاش آبتین، شاعری كه به ‌دلایل سیاسی دوران حبس خود را پشت سر می‌گذاشت، بار دیگر بحث نظارت بر زندان‌ها را به صدر اخبار رساند و به ‌طور گسترده در فضای مجازی و شبكه‌های اجتماعی مورد بحث كاربران قرار گرفت، حالا ظاهرا قوه قضاییه به فكر این افتاده تا مگر با تاكید بر آنچه در قوانین در ارتباط با لزوم رعایت حقوق زندانیان و بازداشت‌شدگان تصریح شده، گامی در مسیر جلوگیری از تكرار این دست حوادث تلخ بردارد. آن‌هم در شرایطی كه طی این چند وقت گذشته، هك دوربین‌های مداربسته زندان اوین و انتشار این تصاویر كه در آن مواردی از خشونت و بدرفتاری با زندانیان دیده می‌شد، با واكنش‌هایی فراتر از واكنش افكار عمومی، برخی مسوولان قوه قضاییه و حتی تعدادی از نمایندگان مجلس را به واكنش واداشت و به این ترتیب مسوولان وعده دادند كه از این پس نظارت بر زندان‌ها بیش از پیش مدنظر قرار گیرد تا مگر از تكرار این اتفاقات تلخ جلوگیری شود. در ادامه این تحولات، همچنین رییس قوه قضاییه درحالی حكم به انتصاب غلامعلی محمدی به عنوان رییس جدید رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور داد كه تا پیش از محمدمهدی حاج‌محمدی در این مقام فعالیت می‌كرد و به‌خصوص آنچه طی چندماه گذشته در ارتباط با رفتار نامناسب با زندانیان و مرگ چند زندانی سیاسی رقم خورد، انتقاد افكار عمومی را نسبت‌به عملكرد حاج‌محمدی برانگیخت. اما روز گذشته، یعنی ٢ ماه و ٢ روز پس از انتصاب غلامعلی محمدی به سمت رییس سازمان زندان‌ها، در حالی بخشنامه مفصل این سازمان روی خروجی خبرگزاری‌ها رفت كه این بخشنامه ازقضا ٢ روز پیش، یعنی درست ٢ ماه پس از انتصاب رییس جدید صادر و به ادارات ‌كل زندان‌های سراسر كشور ابلاغ شده است؛ بخشنامه‌ای كه به‌ منظور «تبیین حقوق بازداشت‌شدگان، رعایت كرامت آنان و نحوه نظارت بر بازداشتگاه‌ها» صادر شده و در حالی كه در سرفصل‌های 8گانه این بخشنامه، موارد مهم مصرح در قوانین مختلف بار دیگر مورد تاكید قرار گرفته كه ازجمله در سومین سرفصل با عنوان رعایت حقوق زندانیان «از حیث سلامت جسمی، روانی و رعایت كرامت انسانی»، تاكید شده است: «هرگونه شكنجه یا رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز و هرگونه تبعیض ناروا و اعمال سلایق شخصی و خودسرانه بر پایه نژاد، جنس، زبان، مذهب، باورهای سیاسی یا تمكن مالی، ممنوع است.» سازمان امور زندان‌ها همچنین در حالی در مقدمه این بخشنامه، به دریافت نظرات كارشناسی «جمع زیادی از مدیران و كارشناسان این سازمان، حقوقدانان و متفكران امر، وكلا و صاحب‌نظران امور قضایی و اجتماعی» اشاره كرده كه این دستورالعمل در قالب ۸ بند، ابتدا به بیان حقوق متهمان در بدو ورود به بازداشتگاه‌ها و زندان پرداخته، سپس حقوق متهمان از حیث تفكیك و طبقه‌بندی زندانیان از هم را برشمرده، در ادامه به موضوع رعایت كرامت انسانی آنان و سنجش وضعیت زندانی از حیث روانی و جسمی اشاره كرده، سپس به موضوع ملاقات‌های زندانیان با اعضای خانواده و دسترسی به وكیل پرداخته، در بند دیگر نحوه اعزام‌های زندانیان به خارج از زندان را مورد بررسی قرار داده و همچنین به حقوق آنان در زمینه حضور در سلول‌های انفرادی پرداخته و در پایان راه‌های گزارش‌دهی زندانی به مقامات بالاتر و نیز نظارت بر بازداشتگاه‌ها را تبیین كرده است. ١- ممنوعیت انگشت‌نگاری، بازرسی بدنی بدون لباس و پذیرش زندانی دارای بیماری حاد در بند اول این ابلاغیه، با اشاره به اینكه هیچ متهمی نباید بدون برگه قرار كتبی معتبر در زندان یا بازداشتگاه‌ها پذیرش شود، تكلیف شده كه باید امكان تماس تلفنی متهم در اسرع وقت با خانواده و وكیل او به صورت رایگان و شبانه‌روزی در ۴۸ ساعت اولیه ورود فراهم شود. رییس بازداشتگاه یا مسوول امور قضایی موظف هستند كه همه‌روزه از متهمان جدیدالورود بازدید كرده و حقوق آنان را چه به صورت حضوری و چه به صورت مكتوب، آموزش داده و سپس بر نحوه اجرایی شدن این حقوق نظارتِ مستمر شبانه‌روزی، نوبه‌ای و نیز تصادفی داشته باشند. همچنین تاكید شده كه هرگونه انگشت‌نگاری از متهمان به‌ جز در موارد خاصی كه احراز هویت به جز این اقدام میسر نباشد، مردود است. در ادامه نیز به امر بازرسی بدنی زندانیان حین ورود توجه شده و با برشمردن ممنوعیت كلیه بازرسی‌های بدنی بدون لباس (به جز شرایط محدود بر شمرده شده با ضوابط خاص و سختگیرانه و با رعایت اصول اخلاقی و حقوق و كرامت زندانی و با استفاده از دستگاه‌های الكترونیك و...) بر لزوم تمهید برای دسترسی متهم بازداشتی به افرادی كه او برای یافتن كفیل یا تودیع وثیقه معرفی می‌كند، تاكید شده است. در ادامه این بند به لزوم غربالگری و احراز شرایط پزشكی فوری متهم حین ورود به زندان از حیث جسمی و روانی تاكید شده و بر ضرورت عدم پذیرش زندانی دارای بیماری حاد یا مجروح و مصدوم و عودت به مراكز درمانی تا تثبیت شرایط وی اشاره شده است. این بند همچنین به مسوولان زندان تكلیف می‌كند كه در بحث اعزام متهم به مراكز درمانی در شرایط حاد اورژانسی معطل اجازه واحد قضایی نمانند تا مگر به این ترتیب مانع از درگذشت آنان به دلیل تعلل در اعزام به بیمارستان شوند. مسوولان زندان همچنین موظفند كه با نظارت بر عملكرد رفتار ضابطان با زندانیان، موارد خلاف (نظیر استخفاف متهم، ضرب و جرح، بستن چشم یا سر و صورت متهم و...) را صورتجلسه و گزارش كنند. طبقه‌بندی بازداشت‌شدگان و اعمال نظارت‌های سرزده بر بندها بند دوم این بخشنامه، ضرورت طبقه‌بندی زندانیان و تفكیك زندانیان جوان از زندانیان بزرگسال را مورد تاكید قرار داده و تصریح كرده كه روسای كلیه بازداشتگاه‌ها مكلفند در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به تفكیك و طبقه‌بندی بازداشت‌شدگان و اقدام كنند و هرگونه اعمال سلیقه شخصی یا نقض ضوابط تفكیك را نیز ممنوع اعلام كرده است. این درحالی است كه در این بخشنامه تاكید شده این جداسازی و تفكیك به هیچ عنوان به معنای انفرادی رفتن متهمان نیست. منع شكنجه و تبعیض بند دیگر این بخشنامه به موضوع رعایت كرامت انسانی متهمان و محكومان داخل زندان پرداخته؛ ‌بندی كه در آن آمده است: «با همه زندانیان یا بازداشت‌شدگان نظر به كرامت ذاتی و ارزش انسانی‌شان باید با احترام رفتار شود. هرگونه شكنجه یا رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز و هرگونه تبعیض ناروا و اعمال سلایق شخصی و خودسرانه بر پایه نژاد، جنس، زبان، مذهب، باورهای سیاسی یا تمكن مالی، ممنوع است. ایمنی و امنیت زندانیان، كاركنان زندان، ارایه‌كنندگان خدمات و بازدیدكنندگان از زندان، باید همواره تضمین شود.» در ادامه بند یاد شده به موضوع حقوق عمومی زندانیان از قبیل ورزش، هواخوری، استحمام، آب گرم، لوازم بهداشتی، مطالعه، دسترسی به پزشك و غذای مناسب به صورت جامع پرداخته و تصریح شده است: «ارتكاب رفتارهای سوء از قبیل تندخویی، رفتار و گفتار موهن و هر گونه آزار و شكنجه روانی و جسمی زندانیان و متهمان بازداشتی، مطلقا ممنوع بوده و موجب پیگرد انضباطی، انتظامی و كیفری خواهد بود.» همچنین دستور داده شده است: «استفاده از دستبند و پابند در داخل بازداشتگاه‌ها ممنوع است، مگر آنكه متهم دارای حالت خطرناك باشد و بیم خودزنی یا آزار دیگران وجود داشته باشد. كوتاه كردن بیش از معمول موی سر و صورت بدون رضایت زندانی نیز ممنوع اعلام شده است.» در ادامه این بند ضمن تاكید بر رعایت عدالت در شیوه و نحوه توزیع و نوع غذا برای متهمان، تسهیلاتی برای زنان باردار، مادران و زندانیان بیمار در نظر گرفته شده، به گونه‌ای كه مسوولان زندان را مكلف ساخته: زندانیان بیمار، زنان باردار، طفل شیرخوار و مادر وی تحت رژیم خاص غذایی قرار بگیرند. همچنین تصریح شده كه مادران زندانی می‌توانند فرزند شیرخوار خود را تا سن دو سالگی در زندان نگهداری كنند و افزایش مدت مذكور تا سقف شش سال با رعایت ضوابط مربوط امكان‌پذیر است. زندان، مكلف به تهیه وسایل بهداشتی برای زندانیان زن و تغذیه مناسب برای مادران زندانی و اطفال همراه آنان است و رییس زندان با همكاری سازمان‌های ذی‌صلاح باید تمهیدات لازم را برای دایر كردن مهدكودك در زندان فراهم كند تا اطفال ۲ تا ۶ سال با رضایت مادر یا در صورت اقتضای مصلحت طفل در آنجا تحت آموزش متناسب قرار گیرند. در ادامه نیز ضمن مكلف ساختن مسوولان زندان به ضدعفونی و سم‌پاشی، ایجاد تمهیدات برای مقابله با بیماری‌ها، لزوم واكسیناسیون كلیه زندانیان، تعویض ملحفه‌ها و پتو‌ها و... در موعد‌های زمانی كوتاه به حقوق متهمان اقلیت‌های دینی پرداخته شده و ضمن تصریح بر برخورداری آنان از همه امكانات و حقوق سایر متهمان، تاكید شده: بازداشت‌شدگان اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌توانند یك جلد كتاب مقدس خود را دراختیار داشته باشند. ملاقات با خانواده و وكیل بند دیگر بخشنامه سازمان زندان‌ها بر لزوم تمهید برای ملاقات زندانی با اعضای خانواده خود به صورت خصوصی و هفتگی تاكید كرده و آورده است: «ملاقات وكیل دادگستری با موكل زندانی با ارایه وكالتنامه رسمی به رییس بازداشتگاه یا مسوول ملاقات و در صورت امكان در اتاق مخصوص و مجزا از محل ملاقات عمومی انجام می‌شود. همچنین در بخشی دیگر به حقوق متهمان حین اعزام به خارج از زندان پرداخته و تصریح كرده است: : «حین انتقال یا اعزام به خارج از بازداشتگاه، استفاده از «پابند» ممنوع است؛ مگر برای متهمان و زندانیان مربوط به جرایم خشن یا در مواقع ضروری به تشخیص توامان رییس یا معاون بازداشتگاه و فرمانده یگان حفاظت یا مسوول واحد اعزام؛ چنین مواردی نیز باید در پایان هر ماه به قاضی ناظر زندان گزارش شود.» در ادامه نیز آمده است: «استفاده از پابند در مورد افراد زیر 18 سال تمام شمسی ممنوع است. دیگر وسایل مشابه به منظور جلوگیری از فرار یا محافظت از مددجو یا دیگران، در صورت ضرورت باید به صورت محدود و با رعایت كرامت مددجو مورد استفاده قرار گیرد و باعث خواری و تحقیر او نشود.» ممنوعیت اجبار پوشش چادر و تسهیلات برای متهمان سیاسی و مطبوعاتی این بخشنامه در ادامه نیز تسهیلاتی برای بانوان و محكومان جرایم سیاسی و مطبوعاتی قائل شده و تصریح كرده است: «در موارد اعزام به خارج از زندان، الزام زنان به استفاده از چادر یا الزام متهمان جرایم سیاسی و مطبوعاتی، متهمان جرایم مالی (حقوقی) و افراد زیر ١٨ سال تمام شمسی به پوشیدن لباس متحدالشكل زندان، ممنوع است.» تبیین حقوق زندانیان انفرادی ازجمله دیگر بندهای بخشنامه سازمان زندان‌ها، تبیین و احصای حقوق متهمان در بند انفرادی یا حین جداسازی آنان است. چنان‌كه تصریح شده است: «جداسازی‌ها به علت ارتكاب تخلف و با وجود قراینی دال بر وجود حالت خطرناك (با رعایت ضوابط مفصلی كه در متن ابلاغیه آمده) در مرحله اول حداكثر ۱۰ روز و در مرحله دوم حداكثر ۱۵ روز باشد. ضمن آنكه لازم است زندانی در این شرایط نیز به صورت روزانه از ملاقات با پزشك یا مسوول بهداری، استحمام، كتابخوانی، مشاوره روانشناس یا روحانی موسسه و همچنین از هواخوری (حداقل یك ساعت در روز) بهره‌مند باشد.» در ادامه بخشنامه است: «جداسازی یا نگهداری جداگانه در یك اتاق تك نفره (انفرادی) برای زنان باردار و زنان همراه فرزند، ممنوع است و همچنین برابر بند «ث» ماده ۶ قانون جرم سیاسی مصوب سال ۹۵ بازداشت و حبس به صورت انفرادی متهمان جرایم سیاسی ممنوع بوده به جز در مواردی كه مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تكمیل تحقیقات لازم بداند كه در هر حال مدت آن نباید از ۱۵ روز بیشتر شود.» در این بند همچنین به حقوق زندانیان اعتصاب كرده اشاره و در این خصوص نیز پیش‌بینی‌هایی لحاظ شده است. حق اطلاع‌رسانی و شكایات در ادامه این بخشنامه به حقوق متهمان و محكومان و نیز خانواده آنان برای دسترسی و اطلاع‌رسانی به مراجع نظارتی اشاره شده و آمده است: «مسوولان بازداشتگاه، باید نسبت به راه‌اندازی و ایجاد دفاتر خدمات الكترونیك قضایی و همچنین ایستگاه‌های اطلاع‌رسانی و خدمات الكترونیكی زندانیان، در داخل زندان‌ها اقدام نمایند به گونه‌ای كه امكان ثبت‌نام در سامانه ثنا، مشاهده وضعیت قضایی (مشتمل بر اطلاعات پرونده و ابلاغ‌های موجود در سامانه ابلاغ)، ثبت انواع درخواست، دادخواست، شكواییه، لوایح حقوقی خطاب به مراجع قضایی و همچنین امكان ثبت و پیگیری انواع درخواست‌های مربوط به حقوق متهم و امور رفاهی و ارفاق‌های قانونی مرتبط با حبس، برای متهم بازداشتی، از داخل زندان فراهم باشد.» نظارت بر عملكرد زندان‌بانان بند انتهایی ابلاغیه مذكور نیز به نحوه نظارت بر بازداشتگاه‌ها پرداخته و در آن، انواع حقوق متهمان و محكومان در این زمینه برشمرده شده است. در این بند بر لزوم فراگیری دوربین‌ها در تمامی نقاط زندان و بررسی آنها توسط مسوولان زندان تاكید شده است.